يقوم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة (ACRLI) بتطبيق مشروع "تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في أربعة بلدان رائدة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: لبنان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن و يأتي هذا المشروع بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)

و يهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي بشأن القضايا القانونية التجارية الرئيسية وتأثيراتها على النمو الاقتصادي، فضلاً عن بناء القدرة على زيادة الاستخدام الصحيح والفعال لآليات حل النزاعات التجارية.
كما يقوم هذا المشروع على دعم مشاركة القطاع الخاص في صنع السياسة العامة وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص والشراكات لدعم إصلاح القانون التجاري.

يستهدف المشروع في المقام الأول، مجتمع الحقوقيين من محامين وقضاة و أكاديميين، و رجال الأعمال والجمعيات المهنية والنقابات، و هو يسعى الى إشراكهم بصورة فعلية في حوار مثمر مع صانعي القرار وواضعي السياسة التجارية.