|
 |
|
|
|
|
 |
مشاريع |
|
|
|
| مشروع المنصة القانونية الوطنية (2022-2025) | | تشكل المنصة القانونية الوطنية مقاربة تحديثية تطويرية تهدف الى انشاء نظام وطني موحّد تخزن فيه جميع النصوص القانونية بطريقة ذكية وممنهجة. يسعى هذا النظام الى تحديث آليات طباعة وانتاج اي نص قانوني او حكم قضائي. توفر هذه المنصة المعطيات التي تساعد في انتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاجل تطوير المهن الحقوقية، وتساعد في توفير المعطيات للتخطيط والتطوير في مختلف المؤسسات المنتجة والمتعاملة مع النصوص القانونية.
الأهداف:
ضمان الوصول المفتوح إلى جميع المعلومات القانونية انسجامًا مع مبدأ "الحق في الحصول على المعلومات".
تعزيز حكم القانون ورفع كفاءة المؤسسات من خلال التحوّل الرقمي.
تمكين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ القانوني، وقياس الأداء في القطاع القضائي.
دعم صانعي السياسات والباحثين والمواطنين في فهم القانون وتطبيقه بفعالية.
المستفيدون:
السلطات القضائية، والمؤسسات الحكومية، وصنّاع القرار، والممارسون القانونيون، والباحثون، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور العام — جميعهم يستفيدون من بيئة قانونية حديثة، شفافة، وقائمة على البيانات.
تمّ تقديم منصّة القوانين الرقمية الوطنية في عدد من المحافل الدولية، من بينها مؤتمر العدالة الدولي لعام 2022 في لاهاي، حيث تمّ الاعتراف بها كمبادرة مبتكرة نحو تحديث المؤسسات العامة وتعزيز حكم القانون. | | | |
|
|