يتولى المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة تنفيذ مشروع تحت عنوان "تحديث القانون التجاري في بعض الدول العربية" بدعم من البنك الدولي ضمن إطار المبادرة الاوسع التي اطلقها هذا الأخير "مبادرة العالم العربي".
يهدف هذا المشروع بشكل عام إلى تحسين وتحديث القانون التجاري في الدول العربية، مع التركيز بصورة أولية على أربع دول عربية (مصر والأردن وتونس ولبنان)، وذلك في سبيل خلق نظام قانوني تجاري أكثر حداثةً وشفافيةً في المنطقة العربية، وتوفير بيئة قانونية أكثر جاذبيةً للمستثمرين وبخاصة الأجانب منهم لجهة طمأنتهم على سلامة ومردودية توظيفهم.
وفي هذا السياق، سيتولى المركز العربي إعداد دراسة/تقرير إقليمي مقارن بين الدول العربية يتمحور في مرحلته الراهنة حول المواضيع التالية:
1. المسؤولية المدنية للمدراء في الشركات التجارية؛
2. الضمانات على الممتلكات الأموال المنقولة؛
3. الصلح الواقي وتعويم الشركة بما في ذلك إعادة هيكلة الدين قبل إجراءات الإفلاس.
|