يقوم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة (ACRLI) بتطبيق مشروع "تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في أربعة بلدان رائدة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: لبنان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن و يأتي هذا المشروع بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)
و يهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي بشأن القضايا القانونية التجارية الرئيسية وتأثيراتها على النمو الاقتصادي، فضلاً عن بناء القدرة على زيادة الاستخدام الصحيح والفعال لآليات حل النزاعات التجارية.
كما يقوم هذا المشروع على دعم مشاركة القطاع الخاص في صنع السياسة العامة وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص والشراكات لدعم إصلاح القانون التجاري.
يستهدف المشروع في المقام الأول، مجتمع الحقوقيين من محامين وقضاة و أكاديميين، و رجال الأعمال والجمعيات المهنية والنقابات، و هو يسعى الى إشراكهم بصورة فعلية في حوار مثمر مع صانعي القرار وواضعي السياسة التجارية.
في إطار المشروع، ولتسهيل الوصول الى المعلومات القانونية و التجارية تم تجميعها و نشر خلاصة وافية عنها باللغتين العربية و الانكليزية على صفحة الانترنت الخاصة بالمركز العربي لتطوير حكم القانون و النزاهة (الكومبنديوم). تشمل هذه الخلاصة القوانين التجارية، الأنظمة، الأحكام القضائية، الفقه و غيرها من المصادر القانونية.
بالإضافة الى معلومات ومصادر عن أفضل الممارسات الدولية و المرافعات في مجال الأعمال، تشتمل الخلاصة على عدد من الأدوات المفيدة لممارسة الأعمال التجارية و الإفادة من القانون التجاري في المنطقة.
نبذة عن المشروع
 كتيب عن المشروع
ملصقات:
   
التقارير:
النشاطات:
استبيانات:
استطلاعات رأي:
رسائل شكر وتبني:
ضمن اطار مشروع "تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (2008 ـ 2010) تلقى المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة رسائل تهنئة وتنويه من قبل وزير العدل اللبناني ووزير العدل اليمني حيث اثنيا على الجهود المبذولة من قبل المركز لانجاز تقارير وطنية حول وضع القوانين التجارية في لبنان واليمن مؤكدين الاستعانة بهذه التقارير لما لها من اهمية في تطوير البنية القانونية للاعمال لجهة تحديث التشريعات التجارية.
|