تعزيز حكم القانون و النزاهة في الدول العربية هو مشروع نفذه المركز العربي لتطوير حكم القانون و النزاهة ACRLI في بيروت بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، التي مركزها الرئيسي في واشنطن، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج إدارة الحكم في الدول العربية (UNDP-POGAR).
يتناول هذا المشروع دراسات في دول أربع معنية هي: الأردن، المغرب، مصر ولبنان لمحاور ثلاثة رئيسية تعتبر من مرتكزات أنظمة الديمقراطية الصحيحة وهي:
• القضاء: في إطار تعزيز قضاء جيد ليمسي بوابة لتطبيق إصلاح دائم في مختلف نواحي الحكم الرشيد، أطلق المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة سلسلة من النشاطات تهدف إلى دمج معايير وقواعد دولية وتكييفها لتتناسب والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية في المنطقة العربية.
نشاطات و نتائج القضاء
• البرلمان: في إطار تعزيز برلمان مستقل وذو قاعدة تمثيلية، أطلق المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة سلسلة من النشاطات تهدف إلى دمج معايير وقواعد دولية تتعلق بالبرلمانات والشعب وبمشاركة هذا الأخير وتكييفها لتتناسب والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
نشاطات و نتائج البرلمان
• الإعلام:في إطار تعزيز مفهوم حرية التعبير والمساهمة في تقوية المنافسة والاستقلال والنزاهة في الإعلام بغية تحقيق حكم القانون، قام المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بإطلاق سلسلة من النشاطات تهدف إلى دمج معايير وقواعد عالمية وتكييفها لتتناسب والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية المنطقة العربية.
نشاطات و نتائج الإعلام |