|
ورشة العمل الوطنية تحت عنوان " تعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني حول إصلاح القوانين"- (بيروت 23 نيسان 2008) ضمن إطار مشروع "تعزيز الإطار القانوني لحق التجمع في العالم العربي من خلال الحوار الوطني وتعزيز قنوات المجتمع المدني" نظم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان - عمان وبدعم من الاتحاد الأوروبي ورشة عمل بعنوان: "تعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني حول إصلاح القوانين" بتاريخ 23 نيسان 2008 في فندق جيفينور روتانا-الحمرا. عٌقد المؤتمر لمناقشة الورقة التي أعدت بشأن السياسات المتعلقة بحرية التجمع في لبنان، والاقتراحات التي يقدمها المعقبون على هذه الورقة، انطلاقاً من تشخيص الواقع، وتحديد الأسباب التي تعيق حرية التجمع وحركة المجتمع المدني. وهذه الاقتراحات تتناول الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية . وهي تهدف إلى تعزيز التواصل بين المجتمع المدني والسلطة والمشاركة في رسم السياسات، وتفعيل دور الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.
|
|
|